وأما الثاني وهو أنه يجب ألا تنفيه أضدادها وهي الجهالات بمعلومات تلك العلوم فلما تقدم من أن الضد لاينفي المختلفين، قوله: لوجب أن نجد من أنفسها حالا أو حكما نستدل بها عليه. اعلم أن من أصول أصحابنا أنه لايثبت من الذوات إلا ما وجدنا من النفس حاله، يستدل بها عليه ككوننا مريدين فإنا وجدنا ذلك من أنفسنا فاستدللنا به على الإرادة ونحو ذلك، وكذلك الحكم بسكون النفس فإنه يستدل به على أن ما وجدناه من أنفسنا وهو كوننا معتقدين حاصل عن علم ودلالته ههنا على إثبات حكم للاعتقاد لا على ثبوت ذات فهو خارج عن هذا الباب أو علم بالمشاهدة كجسم أو لون أو علم بالاستدلال ثبوت حاله أو حكم فاستدل بذلك عليه ولاشيء من هذه الأمور بموجود فلا دلالة على أن العقل أمر غير هذه العلوم.

قال الحاكم: فإن قيل إن العقل ما ذكرتم فكيف يصح ما روي أنه تعالى خلق العقل فقال له: أقبل وأدبر. وقال: بك آخذ وبك أعطي؟ قلنا: ذلك توسع أريد به التنبيه على عظم شأن العقل.

وأما الفائدة الرابعة: وهي في ذكر الخلاف في العقل وإبطال قول المخالفين فهو على ما ذكره .....

قوله: ويبطله أن القوة هي القدرة. هذه مؤاخذة بظاهرة العبارة وكذلك قوله فكثير من المعقولات غير مدرك لأنهم لم يقصدوا بالقوة القدرة المعروفة ولا بالإدراك المشاهدة لكنه واخذهم بظاهر عبارتهم وما أرادوا بالقوة إلا الملكة ولا بالإدراك إلا حصول العلم والله أعلم.

مخ ۱۲۸