كان ابن عمر ﵄ متحيرًا من ذلك إلى أن سمع حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال لها: "أَلَمْ تَرَيْ أنّ قَومَكِ لَمَّا بَنوا الكَعْبَة اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِد إِبْرَاهِيم؟ " فَقُلْت: يا رَسُول الله أَلاَ تَرُدُّها عَلَى قَوَاعَد إِبْرَاهيمَ؟ قال: "لَوْلاَ حِدْثَانُ قَومِكِ بِالكُفْرِ لَفَعَلْتُ"، وفي رواية أخرى أن عائشة ﵂ قالت: سَأَلْتُ النبي ﷺ عَن الجَدْرِ (١) أَمِن الْبَيْتِ هُو؟ قَالَ: "نَعَمْ". قُلْتُ: فَمَالَهُم لَمْ يُدْخِلُوُه فيِ البَيْتِ؟ قَالَ: "إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ". وبناءً على رواية عائشة هذه فهم ابن عمر حكمة ذلك التفريق، وانثلج له صدره، وقال: "لَئِن كانَت عَائِشَة سَمِعَت هَذَا مِنْ رَسُولِ الله، مَا أُرَى رَسُولَ الله ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذينِ يَلِيَانِ الحِجْر إلّا أَنّ البَيْتَ لَمْ يُتَمَّم عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم". (٢)

ثالثًا - الإستعانة بالمقاصد في فهم النصوص وتوجيهها:

ويكون هذا على الخصوص في النصوص ظنية الدلالة؛ إذْ يستعين المجتهد بالمقاصد في فهم النصوص واختيار المعنى المناسب لتلك المقاصد، وتوجيه معنى النص بما يخدمها، وقد يصل الأمر بالمجتهد إلى تأويل النص، وصرفه عن ظاهره في حال مخالفة ذلك المعنى الظاهر لمقاصد الشريعة وكلّياتها.

ومن أمثلة هذا ما ورد من نهي النبي ﷺ عن كراء الأرض، وموقف الصحابة والتابعين والفقهاء من بعدهم من أحاديث النهي هذه، وكيفية توجيههم لها تبعًا لما فهموه من مقاصد النهي. (٣)

الأحاديث الواردة في النهي:

من الأحاديث التي وردت في النهي عن كراء الأرض ما يأتي:

١ - ما رواه البخاري من حديث جابر ﵁ أنه قال: "كانت لرجال فضول من

(١) الجَدْر: الحائط. انظر ابن منظور: لسان العرب، ج ٤، ص ١٢١. والمراد هنا الجدار المحيط بحِجْر إسماعيل ﵇.

(٢) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب (٤٢)، مج ١، الحديث (١٥٨٣) و(١٥٨٤)، ج ٢، ص ٤٩٠.

(٣) انظر عرض ابن عاشور وتعليقه على هذا المثال في مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ١٣٠ - ١٣٢.