العلم

بالأثر والعارفون به أنه ممَّن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه» (^١).

وبيَّن ﵀ أنَّ الضبط شرطٌ سواءٌ أكان عند التحمُّل أم عند الأداء، فقال عند ذكره للشروط الواجب توافرها في الراوي حتى تُقبل روايتُه: «يجب أن يكون المتحمِّل وقت تحمُّله عالمًا بما يسمعه، واعيًا ضابطًا له، حتى تصح منه معرفته بعينه عند التذكُّر له، كما عرفه وقت التحمُّل له، فيؤديه كما سمعه بلفظه إن كان ممن يروي الحديث بلفظه، وإن كان ممن يرويه على المعنى فحاجته إلى مراعاة الألفاظ والنظر في معانيها أشد من حاجة الراوي على اللفظ دون المعنى» (^٢).

- هذا إذا حدَّث من حفظه، أما إذا حدَّث من كتابه، فوجب عليه أن يكون صائنًا لكتابه محافظًا عليه من أيِّ تغيير أو تبديل أو تحريف أو زيادة أو نقصان.

قال الخطيب: «ومَن سمع الحديث وكتبه، وأتقن كتابته، ثم حفظ من كتابه، فلا بأس بروايته» (^٣).

وأوضح ﵀ أن الذين يُرجع إليهم في معرفة ضبط الراوي مِن عدمه هم النُّقَّاد من أصحاب الحديث، فقال ﵀: «ما يُعرف به صفة المحدِّث العدل الذي يلزم قبول خبره على ضربين؛ فضرب منه يشترك في معرفته الخاصة

(^١) «الجامع لأخلاق الراوي» (١/ ١٣٥).

(^٢) «الكفاية» (ص: ٥٢).

(^٣) «الكفاية» (ص: ١٦٤).