وأوصى أبي بن كعب رجلا فقال له: إتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما (1).

وعن أبي بكر في خطبة له: فإن كانت للباطل غزوة ولأهل الحق جولة يعفو لها الأثر وتموت السنن، فالزموا المساجد واستشيروا القرآن (2).

ولن ينقضي العجب من بعض أهل الزيغ حيث نسب هذا القول - وهو عرض الحديث على القرآن - إلى أهل الزيغ فقال: وقد أمر الله عز وجل بطاعته - أي النبي (صلى الله عليه وآله) - واتباعه أمرا مطلقا لم يقيد بشئ كما أمرنا باتباع كتاب الله، ولم يقل: ما وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ (3).

وأعجب من ذلك أن بعضهم نسب هذا الحديث إلى الزنادقة والخوارج! فقال: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي عنه أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله. و: إنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله.

وهذه الألفاظ لا تصح عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه، وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شئ ونعتمد على ذلك، فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأنا لم نجد في كتاب الله: أن

مخ ۵۷