مدير الإدارة القضائية. (11) الإجراءات القضائية

الظاهر أن الإجراءات التي كانت تتخذ أمام تلك المحاكم التي وصفنا نظامها فيما سبق كانت لا تختلف كثيرا عن الإجراءات التي شرحناها عند ما كان يفصل في المنازعات بالتحكيم، فقد كان المدعي يرفع دعواه أمام محكمة السراة بتقديم عريضة مكتوبة «سير» يشرح فيها بالضبط طلبه الذي كان يتخذ أساسا للمرافعة. وكانت المحكمة تحكم بمقتضى مستندات، فإذا كان الموضوع مسألة حقوق عقارية أو أملاك فإنها ترجع إلى العقود الأصلية (وفي الموضوع الذي نحن بصدده هو عقد الأوقاف الذي يقرر حق كل من الطرفين)؛ فإذا كان هذا العقد يظهر في صالح المدعي فالمحكمة تحكم له، أما إذا كان الأمر على العكس فالمحكمة ترفض طلبه. ويستنتج من هذا الإجراء أنه كانت ثمة دفاتر أو سجلات لقيد التصرفات العقارية.

وهو نظام يقضي بإعطاء كل طرفي العقد نسخة من العقد الذي أبرم بينهما، ومن ثم نفهم الدور الهام الذي يقوم بها الكتاب المشرفون على العرائض في الإجراءات، وقد استخلصنا كل ذلك من فحص الألقاب القضائية، وقد أثبتنا كذلك عند تحليل عقد الأوقاف في عهد «خفرع» أن الشخص المعنوي

18

يمكنه أن يترافع أمام المحكمة كالشخص الحقيقي، كما يمكن لشخص ثالث أن يدخل خصما في دعوى لحفظ حقوقه، وأخيرا وصلنا إلى أن الطرف الذي حكم لصالحه يمكنه أن يحجز على عقار الطرف المحكوم عليه.

صفات المحقق النزيه

وبردية «بريس»

19

تثبت وجود عريضة افتتاحية لرفع دعوى، إذ نعلم منها، أنه بعد تقديم عريضة الدعوى يسأل المدعي أمام قاضي تحقيق، ولذلك يقول الوزير «فتاح حتب»: «إذا كنت أنت الذي يتسلم الشكوى فكن هادئا عندما تسمع كلام المدعي «سبرو» ولا تعاملنه بقسوة (أي دعه يتكلم) حتى يفرغ قلبه، وحتى يمكنه أن يقول لماذا قد حضر . إن المدعي يحب الذي يسمع ظلاماته، حتى ينتهي من سرد السبب الذي من أجله حضر. إن المجلس الباش يسر القلب ...» وعلى ذلك يجب أن يكون القاضي المحقق متحليا بكثير من الفضائل حتى يؤدي مهمته كما يجب، وهذا بلا جدال هو السبب الذي من أجله كان القضاة يعتلون المكانة الأولى في مصر قديما بين موظفي الحكومة، وقد حفظت لنا الصدف محاكمة يرجع عهدها إلى الأسرة السادسة وقد أجرى فيها تحقيق من نوع خاص قبل النطق بالحكم. وذلك بجعل أحد الطرفين يحلف اليمين ومعه كذلك ثلاثة أشخاص شهود.

قضية «سبك حتب»

ناپیژندل شوی مخ