وإنما مدت في الاستفهام ليفرق بين الاستفهام والخبر. ألا ترى أنك لو قلت وأنت تستفهم : «الرجل قال كذا وكذا» فلم تمددها صارت مثل قولك «الرجل قال كذا وكذا» إذا أخبرت؟
وليس سائر ألفات الوصل هكذا. قال ( أصطفى البنات على البنين ) (153) [الصافات] ، وقال ( أفترى على الله كذبا أم به جنة ) [سبأ : 8]. فهذه الألفات مفتوحة مقطوعة ، لأنها ألفات استفهام ، وألف الوصل التي كانت في «اصطفى» و «افترى» قد ذهبت ، حيث اتصلت الصاد (والفاء) بهذه الألف التي قبلها للاستفهام. وقال من قرأ هذه الآية ( كنا نعدهم من الأشرار (62) أتخذناهم ) [ص] فقطع ألف «أتخذناهم» فإنما جعلها ألف استفهام وأذهب ألف الوصل التي كانت بعدها ، لأنها إذا اتصلت بحرف قبلها ذهبت. وقد قرئ هذا الحرف موصولا (1)، وذلك أنهم حملوا قوله ( أم زاغت عنهم الأبصار ) (63) [ص] على قوله ( ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ) (62) [ص].
وما كان من اسم في أوله ألف ولام تقدر أن تدخل عليهما ألفا ولاما أخريين ، فالألف من ذلك مقطوعة تكون في الاستئناف ، أي في ابتداء الكلام ، على حالها في الاتصال ، نحو قوله : ( ما لكم من إله غيره ) [الأعراف : 59] (2) لأنك لو قلت «الإله» فأدخلت عليها ألفا ولاما جاز ذلك . «ألواح» و «إلهام» و «إلقاء» مقطوع كله ، لأنه يجوز إدخال ألف ولام أخريين. فأما «إلى» ، فمقطوعة ولا يجوز إدخال الألف واللام عليها لأنها ليست باسم ، وإنما تدخل الألف واللام على الاسم. ويدلك على أن الألف واللام في «إلى» ليستا بزائدتين ، أنك إنما وجدت الألف واللام تزادان في الأسماء ، ولا تزادان في غير الأسماء ، مثل «إلى» و «ألا». ومع ذلك تكون ألف «إلى» مكسورة وألف اللام الزائدة لا تكون مكسورة.
مخ ۲۷