وهل لزمته إن ارتد ربها ومات أو تبرأ منها؟ قولان ولا يزال بارتداده إن أسلم، ولا بجنون ربها ولو مات فيه ولا بنزع وارث أو عشيرة، ولو ظهرت خيانته وصح نزع من كنصفها منه أو من ربها فيما تمكن قسمته وفي غيره قولان.

وله النزع متى شاء إن شرطه، ومن لم يستخلف عليها ومات فلا يستخلف وارثه أو عشيرته بعده، وجاز لوارثه أن يأمر منفذا لها، و استخلاف قاض كإمام، وفي الجماعة الوقف، ويحتاط بإنفاذ بأمر الوارث من اشتبه عليه قبول أو نزع من ماله ولا عليه إن أنفذها من التركة ثم بان له أنه في الخلافة، وإن أنفذها على أنه فيها بلا إذن الوارث ثم بان له نزعه ضمن إن لم يجز له الورثة وهم بلغ عقلاء ولم يكن منهم.

وجوز دفع وديعة ودين لخليفة بلا إذن الوارث، والمختار الدفع له.

باب لزمه إنفاذها وحفظ الأولاد ومالهم إن استخلفه على الكل، وإن خصه بالوصية لزمته فقط.

وإن على المال، فهل لزمه الأولاد أيضا أو لا؟ قولان.

ويستمسك خليفتها بخليفتهم و هو بخليفة المال إن تعددوا.

وكذا الغرماء والموصى له بخليفتها ثم هكذا.

مخ ۲۶۰