وليس في حكمه باب وقفل وسلسلة ونحوها، ويرث فيها مشاع لا من أهله كأخت وقبحت سيرته في طلب ذلك، ويتجافى عنها ويتملك ويباع ما أدخل فيه من خارج من منتقل، والأصل على حاله.

وإن خربت - قيل - بلاد ودرست حتى لا يقف أحد على ماله منها شيعت بين القبيل واشترك في خارج من أرضها وأصولها الذكور البلغ، فإن لم يوجدوا أذن الإمام لمن يعمر فيها ويحرث ويغرس ويبني وينزل ويسكن لا على إحياء الموات فلمحدث فيها ما أحدثه يبيع ويشتري منافع لا تملكا ويأكل الثمن، والأصل لأهله.

وللداخل أن يتملك منافع قائم العين وأن يبيعها.

باب من شرط جواز القسمة الجنس، ولا تصح في جزاف.

وهي كالبيع في معاوضة وحضور الشركاء أو وكلائهم أو بعضهم.

ويتجابرون عليها إن طلبت.

وصح توكيل شريك.

وخليفة غائب إن تركه خليفة، وإلا فقيل: ما تركه، قبل أن يسافر لا يقسم بعده ولو اتفقوا على ذلك، ولا يقضى على غائب، وجوز إن اتفقت عشيرته مع شركائه واستخلفوا له طالبا أو مطلوبا بلا إجبار، وكذا إن لزمته ديون قبل غيبته، وما ورثه بعدها لزمهم بإجبار استخلاف عليه لقسمته مع شركائه ولو لم يصلوا إليها إلا بقسمة ما ترك قبل.

مخ ۱۲۴