ومن اشترى ما لتجر، فقيل له: شاركني فيه، فقال: شاركتك فله نصف الربح ولو كان الطالب اثنين، وقيل: بينهما أثلاثا، وإن شارك اثنان واحدا فلهما النصف وله الآخر، وقيل: أثلاثا، ومن شارك آخر بعد الأول فله نصف ما بيده وهكذا، ولا يشارك إلا فيما له خاصة، وقيل: لا تجوز شركة في ربح، ونتاج مشترك وغلته بعدها من الربح وقبلها للمشتري ومئونته وجنايته وما أفسد فيه، وزكاته على الأول لا على الداخل حتى يباع فيخرج من ربح إن كان ويقسم الباقي، وجاز فعله فيه كهبة وبيع وإصداق وتدبير وإعتاق، فإن كان ربح ضمن حصة المشارك لا فعله لعدم تحقق ربح.

وإن كان عبدا وخرج محرما من الداخل حرر به إن وجد ربح وضمن قيمته، وقيل: لا يحرر به ولو وجد وكذلك إن كان جارية وتسراها المشتري ثم شارك غيره فيها هل يمضي على وطئها، وإن وجد ربح أو لا مطلقا؟ خلاف، وكذا إن كانت زوجة الداخل فمن جعل له حكما أبطل تزوجه وأثبته نافيه.

باب بيع المرابحة كبيع المساومة في شروطه، ويكون فيه الرد بعيب وإن دخل عليه المشتري الأول.

ويصح بعد بيع وإقالة وتولية ومبادلة ونقد وسلم ومردود بشفعة، لا بعد إجارة وهبة وإن لثواب.

مخ ۵۶