وإن غلطت مطلقة رجعيا في العدة ثلاثة أيام فتزوجت ثم علمت به جازت مراجعتها ما لم تنقض الأيام لمطلقها بلا عدة إن لم تمس، وجاز له وطؤها من حينه، وإلا لزمت عدة واعتزال مراجع بعد ارتجاع، وحرمت إن مسها قبل أن تعتد، فإن ولدت دون الستة أو تحرك حملها قبل مدته من يوم الرجعة لزم الأخير، وعليه نفقتها حتى تضع، ولا يقربها المراجع حتى تعتد بعد الوضع، وإن ولدته بعد الستة أو تحرك بعد المدة لزم الأول المراجع، وإن علمت بالغلط في تلك الأيام ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فارقها الآخر، وجددا بلا عدة.

مخ ۳۸۲