ويأخذ له من كل ما تجب فيه، وكذا إن قال له: خذ لي الصدقة، فهي والزكاة سواء، وإن استخلفه على أخذ المسكنة أخذ له كل ما يأخذه المسكين من الحقوق مطلقا، وقيل: الكفارات فقط، وإن على الحقوق أخذ له الكل، وإن على العشر أخذه ونصفه لا ربعه من عين ولا من نعم، وإن على نصف العشر أخذه له لا العشر، ولا يتعد ما أمر به، ولا يأخذ الزكاة لمستخلفه عليها إن أحدث مانعا منها بعد، ولو رجع لبطلانها بحدث لا تحل له معه كما مر.

وإن أخذت له فقال لخليفته: نزعتك قبل أن تأخذها لي، أو استغنيت، أو ما أخذته لي حرام عندي، أو استربته، وضعها أمامه لأنه مدع زوال ما تعلق به إن لم يتبين ذلك، وإن أخذ الخليفة ما استرابه أنفقه على الفقراء، وإن أمره أن يأخذ له الزكاة من فلان فوجده قد تجنن أو غاب فلا يأخذها من خليفته.

وإن أخذها ذو كبيرة فلا يعامله فيها من عرف منه ذلك فهو كالغاصب، وجوز مطلقا لشهرة الخلف في المسألة.

مخ ۱۹۳