الاختلاف بين الزوجين

إذا اختلفا فالقول لمنكر العقد وفسخه وفساده ومنه ووقع في الكبر ولم أرض وقال في الصغر فيلزم لا في الصغر فأفسخ وقال في الكبر ورضيت ولمنكر تسمية المهر وتعيينه وقبضه وزيادته على مهر المثل ونقصانه والأبعد عنه زيادة ونقصانا فإن ادعت أكثر وهو أقل أو المثل فبينا حكم بالأكثر وإلا فللمبين ونحوه ثم مهر المثل وللمطلق قبل الدخول في قدره وإذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها عمل بمقتضى البينة فإن عدمت أو تهاترتا فلها الأقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل ويعتق من أقر به مطلقا وولاء من أنكرته لبيت المال والبينة على مدعي الإعسار للإسقاط وبعض الأخذمع اللبس.

مخ ۹۴