(366) فصل:

ويشترط لفظها وحسن الأداء وإلا أعيدت وظن العدالة وإلا لم تصح وإن رضي الخصم وحضوره أو نائبه ويجوز تحليفهم وتفريقهم إلا في شهادة زنى ولا يسألون عن سبب ملك.

(367) فصل:

ولا تصح من أخرس وصبي مطلقا وكافر تصريحا إلا مليا على مثله وفاسق جارحة وإن تاب إلا بعد سنة والعبرة بحال الأداء ومن له فيها نفع أو دفع ضرر أو تقرير فعل أو قول ولا شهادة ذي سهو أو حقد كذب أو تهمة بمحاباة للرق ونحوه لا للقرابة والزوجية ونحوهما ومن أعمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية عند الأداء.

مخ ۲۲۰