كتاب الوقف

(295) فصل:

يشرط في الواقف التكليف والإسلام والاختيار والملك وإطلاق التصرف وفي الموقوف صحة الانتفاع به مع بقاء عينه نعم ولو مشاعا وينقسم أو جميع مالي وفيه ما يصح وما لا كأم الولد وما منافعه وما في ذمة الغير ولا يصح تعليق تعيينه في الذمة ولا تلحقه الإجازة كالطلاق وإذا التبس ما قد عين في النية بغيره فبلا تفريط صارا للمصالح وبه قيمة أحدهما فقط وفي المصرف كونه قربة تحقيقا أو تقديرا وفي الإيجاب لفظه صريحا أو كناية نعم مع قصد القربة فيهما وينطق بها أو بما يدل عليها مع الكناية.

(296) فصل:

ولا يصح مع ذكر المصرف أو قصده إلا منحصرا ويحصص أو متضمنا لقربة ويصرف في الجنس ويغني عن ذكره ذكر القربة مطلقا أو قصدها مع الصريح فقط ويكون فيهما للفقراء مطلقا وله بعد تعيين المصرف وإذا عين موضعا للصرف أو الانتفاع تعين ولا يبطل المصرف بزواله.

مخ ۱۷۷