(255) فصل:

والبينة على مدعي أطول المدتين ومضي المتفق عليها وعلى المعين للمعول فيه وعلى المشترك في قدر الأجرة ورد ما صنع وأن المتلف غالب إن أمكن البينة عليه وعلى المالك في الإجارة والمخالفة غالبا وقيمة التالف والجناية كالمعالج وعلى مدعي إباق العبد بعض المدة إن قد رجع والقول للمستأجر في الرد والعين وقدر الأجرة قيل فيما تسلمه ومنافعه وألا فللمالك ولمدعي المعتاد من العمل بها ومجانا وإلا فللمجان.

(256) فصل:

ولا يضمن المستأجر والمستعير مطلقا والمشترك الغالب إن لم يضمنوا ويضمن المشترك غير الغالب والمتعاطي والبائع قبل التسليم والمرتهن والغاصب وإن لم يضمنوا وعكسهم الخاص ومستأجر الآلة ضمن أثر الاستعمال والمضارب والوديع والوصي والوكيل والملتقط وإذا أبرئ البصير من الخطأ والغاصب والمشترك مطلقا برئوا لا المتعاطي والبائع قبل التسليم والمتبري من العيوب جملة والمرتهن صحيحا.

مخ ۱۵۴