(228) باب القرض

إنما يصح في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه لا ما يعظم تفاوته كالجواهر والمصنوعات غالبا غير مشروط بما يقتضي الربا وإلا فسد

(229) فصل:

إنما يملك بالقبض فيجب رد مثله قدرا وجنسا وصفة إلى موضع القرض ولا يصح الإنظار فيه وفي كل دين لم يلزم بعقد وفاسده كفاسد البيع ومقبض السفتجة أمين فيما قبض ضمين فيما استهلك وكلاهما جائز إلا بالشرط.

(230) فصل:

وليس لمن يتعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه واستيفاؤه إلا بحكم وكل دينين استويا في الجنس والصفة تساقطا والفلوس كالنقدين.

مخ ۱۳۸