(179) فصل:

ولا عدة فيما عدا ذلك لكن تستبرأ الحامل من زنى للوطء بالوضع والمنكوحة باطلا والمفسوخة من أصله وحربية أسلمت عن كافر وهاجرت كعدة الطلاق إلا أن المنقطعة الحيض لعارض بأربعة أشهر وعشر وأم الولد عتقت بحيضتين وندبت ثالثة للموت والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة ولو لعتق عقيب شراء أو نحوه.

(180) فصل:

ولمالك الطلاق فقط إن طلق رجعيا ولما مراجعة من لم تنقض عدتها ويعتبر في الحائض كمال الغسل أو ما في حكمه وتصح وإن لم تنو إما بلفظ العاقل غالبا أو بالوطء أو أي مقدماته لشهوة مطلقا ويأثم العاقل إن لم ينوها به وبلا مراضاة ومشروطة بوقت أو غيره ومبهمة وموالاة ولو لها وفي إجازتها نظر ويجب الإشعار ويحرم الضرار.

مخ ۱۰۶