وأما قبول النبي صلى الله عليه [وآله وسلم] للهدايا فإن كانت من كافر كهدايا المقوقس وغيره فكالغنيمة؛ لأنها مأخوذة بالرعب والمهابة، وإن كانت من مسلم فالمسلم آمن من جور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترك واجب أو فعل محظور؛ وإنما يهدى إليه للتبرك، ومثله الإمام العادل القائم مقام النبي[125ب] صلى الله عليه وآله وسلم وما عدا ذلك سحت محرم؛ وما زال العمال يتسلقون إلى أخذ إذن من الأئمة على جهة الغرر في قبول الهدايا، فيجعلون الرعية متجرا لهم بواسطة العرفاء في مواقيت معروفة يأتونهم بها فيها، ومن تأخر عنها أضمروا له سوء المعاملة، ومتى وجدوا فرصة وجهوا إليه كل مضرة؛ وهذه حبالة لهم إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ فكيف يصير إذن الإمام محللا لما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الرشوة التي يأكل النار من أخذها، موهما لإمام الحق وصولها إليه عفوا، ومصيرها إلى بيت مال المسلمين بإيصال العامل شيئا يسيرا منها إليه؛ وحكم ما أخذه العامل مما هذا سبيله أنه رشوة محرمة يجب ردها إلى مالكها إن علم؛ وإلا فمظلمة يتعين صرفها في أهلها.

مخ ۴۴۰