وأما رابعا: فالاستدلال بغلول هذا الرجل وتمرده عن فعل الواجب، على أن سائر المؤمنين مثله في الغلول مما لا ينبغي الاستدلال به على تحليل مال مسلم، أو يجعل طريقا للعمال إلى انتهابهم ومصادرتهم، وانتهاك أعراضهم، وأموالهم، إذن للزم أنه إذا ظهر كفر رجل في قرية أو قطر، أو فسقه، أو خيانته، أو كذبه، أو ارتكابه لشهادة زور أو غيرها من الكبائر أن نحكم على أهل ذلك القطر، أو القرية جميعا بما حكمنا به عليه من الكفر أو الفسق، أو الخيانة، أو الكذب، أو ارتكاب شهادة الزور أو غيرها من الكبائر، وهذا مصادم للنصوص، ومخالف لإجماع المسلمين؛ وإذا كنا نمنع مفهوم اللقب والاستدلال به على إثبات خلاف المذكور أو نفيه فكيف بمثل هذا المفهوم، وإثبات ما لا علاقة للمفهوم به مثل الحكم المذكور؛ فإنا إذا تحققنا غلول أحد وعلمناه فقلنا: فلان غال، امتنع أن تقول: وأهل بلده أو جهته إذن غالون؛ لأن غلوله وخيانته أمر مختص به لا يتعدى إلى أحد غيره إلا بدليل يوجب العلم بثبوت مثل حكمه فيه.

مخ ۴۳۴