وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس لعرق ظالم حق)) وبفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أخذ ناقته الجدعاء من يد امرأة أبي ذر بلا عوض، وقد اختلستها من أيدي الكفار بعد ما استولوا عليها ولو ملكوها لملكتها، فلم يأخذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الخمس، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم حين نذرت بنحرها: ((إن نجاها الله عليها بئسما جزيتها أن نجتك، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه المرء)). فصرح بأنها لا تملكها؛ ومثله استيلاء الأحزاب على أموال المدينة، فلو ملكوها لكان الواجب قسمتها بعد إجلائهم بين أهل الخندق على السوية، أو كانت كما أجلى عليها أهلها بلا إتحاف.

وأما الحل فخبر البعير ظاهر في أنه لم يخرج من ملك صاحبه لمجرد استيلاء الكفار عليه، وإنما منعت القسمة من رده والحكم على القسمة بأنها مانع لا تعقل علته فيوقف على محله؛ إذ لا عموم في لفظه ولا مناط للقياس عليه.

الثالث: منع ثبوت الحكم في الفرع مسندا بأمرين:

أحدهما: رد أمير المؤمنين [عليه السلام] أموال الخوارج لأولادهم؛ فلو كان الاستيلاء يوجب ملكا للمستولي لقسمه أمير المؤمنين [عليه السلام] واستأذن الغانمون في رده كما استأذنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رد سبي هوازن؛ وإذا كان هذا في[115ب]مال الباغي نفسه فكيف في مال من ظلمه.

مخ ۴۱۹