[مفسدة أخرى]

ومن مفاسد العمال ما تهوروا فيه من أكل أموال الناس بالباطل بطريق باطلة ادعوها من السياسة وليست في شيء من السياسة العادلة أو الجائزة، وهو أنه إذا أصيب رجل في واد أو بادية من جهة الدعار وانتهى في شكواه إليهم أعزوه على البلدان التي لا واسطة بينها وبين موضع الدعار، ولو بعدت عنه ويعدونه رجوع ما ذهب عليه أن وجه التهمة إليهم؛ فإذا قال: يحل لي نسبة الدعار إليهم مع براءتهم عندي لمعرفتي لشخوص الدعار والذين أخذوا المال.

قالوا له: أما علمت أن الدعار لا يثبتون على الأموال إلا ولهم قوم يأوون إليهم ويعينونهم، ولا يمكن أن تأوي إلا إلى مثل هذه البلدان.

فإذا قال: هذا أمر لا يمكن فإني أعلم براءة ضعفاء هذه البلد عن دعارة هؤلاء وعن إيوائهم.

قالوا: فأين أنت من الوجه الموجب لتأديبهم.

فإذا قال: وما هو؟

قالوا: أما صرخت عند وثوب الدعار إليك فلم يأت من ينقذك منهم؟

فإذا قال: الصوت لا ينتهي إليهم.

قالوا: عندنا خبر ذلك وأنهم علموا وتركوا الإغارة عليك، فإن شيئت عود مالك وجهت التهمة إليهم وإلا فلا وجه عندنا لشكواك؛ ولا يزالون يحسنون له ما يأباه طبعه ويستفتحه حتى يوجه بتهمته إليهم، فيبادرون[107أ] إلى حيطة بالعسكر، ويأمرونهم بعسفهم والمبالغة في طلبهم بواسطة الربط وغيره ليعدلوا إلى تسليم ما يوجهونه عليهم من الآداب الجائرة والنفائع الباطلة كما فعله نائب الجهة عند رقم هذه، فلا يستفيد المتهم إلا ظلم الضعفاء بواسطة إغرائه عليهم، ولا يحصل من ماله على طائل؛ وإنما يكون منتهى خبره بتهمهم تبريء هؤلاء العمال منه وانتهارهم له، وأنه كيف يطلب ماله من ضعفاء فقراء، فإذا ألزمهم الحجة بما وعدوه عند توجيه التهمة إليهم أجابوه بأنا إنما نريد صون البلاد بتأديب هؤلاء وعسفهم، لا عود ما ذهب من المال، ويلزمونه الحجة باعترافه أولا ببراءتهم، فيذهب من عندهم وقد اجتمع عليه خسران دنيوي وأخروي وهذه من أعظم المفاسد.

مخ ۴۰۰