وقد ذاكرت إمام عصرنا أيده الله بمثل هذا، وأوردت سؤالا أردت أعرف به اختياره عليه السلام فيما يأخذه نواب الوقف وغيرهم من عين الوقف، ويجتحفونه من غلاته، وينقلونه من مواضع الأحياء لأنفسهم مع إماتة مواضع الأحياء جميعها ووجود الطلبة والمحبين فيها، وهم يسألون من منافع أوقاف مساجدهم ما يحيون عليه، فلا يمكنون من شيء البتة، بل تؤخذ غلات المساجد من بين أيديهم ويتصرف فيها النواب بالشياطه لأنفسهم، ويؤثرون بها أعمال بيوتهم وتصرفاتهم، ويتوسعون في العروض الأثيرة، والنفائس الخطيرة، ويعمرون بيوتهم وأموالهم، ويكتسبون الأطيان، ويستندون في ذلك إلى إذن إمام الزمان عليه السلام ولو علمه لنهى عنه وحرمه، وهذه مفسدة في الدين، ومصيبة في المسلمين، لا يرفعها إلا نظر الأئمة الهادين، ونهي فضلاء المعاصرين من العلماء العاملين، الذين لا يبالون في الزجر عن مثل هذه المنكرات بلومة اللائمين، ولا يعرجون على ما يوجب المداهنة في الدين.

والذي علمنا من اختيار إمام العصر، وتحرجه عن مثل هذه[79ب]الأمور التي ذكرناها هو العزم على وضع الحقوق في مواضعها، وصرف المنافع من الأوقاف في مصارفها من المحبين، وطلبة علوم الأئمة الهادين، وعدم جواز نقل الحقوق عن مواضعها، ومطابقة قصد الواقف فيها؛ فإنه عليه السلام صرح لنا أيام الاجتماع به في (السودة) المحروسة بمثل هذا، وأمر في شأن أوقاف الجهة اللاعية بمؤدى ما ذكرناه، ونرجوا جري الأمور -إن شاء الله تعالى- ببركاته في هذه الجهات على نهج الشريعة المطهرة أعزها الله وعلى ما علمناه من قصده واختياره.

مخ ۳۱۵