[عودة إلى بحث المؤلف]

وأقول: أراد بقوله: نعم وخروج الأدوية الكريهة من عموم التحريم...إلخ الإشارة إلى المسألة الأصولية، وهي بقاء حجية العام بعد تخصيصه؛ احتج مثبت حجيته بإجماع الصحابة على اعتباره بعد التخصيص به، وبعصيان من قيل له: أكرم بني تميم، ثم قيل:[73أ] لا تكرم زيدا وهو منهم مع ترك إكرام سائرهم قطعا، والقائل بعدم حجيته يقول: إن المخرج قد صار أصلا يصح إلحاق الباقي به بتنقيح مناطه أو تحقيقه، وبذلك تخفى حجية العموم؛ ولأن رأي بعض الصحابة قصر العموم على السبب، فأين الإجماع على العموم الذي يترتب التخصيص على ثبوته، ثم لو أجمعوا على العموم لما ساغ المخالفة بنفيه بعدهم، ولأن الاستدلال بالقطع على عصيانه بترك إكرام سائر بني تميم محل استفسار، بأن يقال: إن أريد أنه يعصي إذا لم يكرم جمعا منهم فمسلم وليس بمطلوب مثبت الحجية؛ لأن المأمور بمطلق يعصي إذا لم يفعل منه واحدا، أو إن أريد أنه يعصي إذا لم يكرم كل واحد منهم فممنوع وهو مصادرة؛ لأنه أول المسألة، وأيضا فما به التخصيص زاد للعموم إلى الخصوص إذ لا واسطة، والخاص مطلق؛ والمطلق إنما يدل على حصة مبهمة لا على الحصص الذي هو معنى العموم؛ فإن أريد أنه حجة على حصة معينة فغير محل النزاع، وإن أريد أنه حجة على الحصص الباقية فلا دليل عليه، لأن المخصص إذا كان قرينة للمجاز وقرينة المجاز دافعة للمعنى الحقيقي وهو هنا العموم فلا عموم، ومجرد الصلاحية لكل واحد من الحصص لا تفيد؛ لحصولها في كل مطلق.

مخ ۳۰۰