ويروى للمؤيد بالله والقاضي وابن شروين، وهو مقتضى كلام المنصور بالله عليه السلام فإنه نص أن لكبير المحلة أن يأخذ من أموال أهلها ما يدفع به عنهم فيما يحتاج إلى المدافعة فيه، وإذا كان هذا لكبير المحلة فيكون لصاحب الصلاحية في المدافعة عن أهل النواحي المتسعة والأطراف، والمضرة على أهلها تشتمل على المضرة بالإسلام والمسلمين كافة أولى وأحرى، وإذا ثبتت له الولاية على خالص الملك فثبوتها له على الحقوق المالية أحق وأولى، وتقديم ولايته عليها على أرباب الأموال أظهر وأجلى، ثم أنه تقرر عندي ما تقرر عن المؤيد بالله وهو مذهب أكثر الفقهاء، وإن كان أصحابنا يروون عن الشافعي خلافه؛ فقد روى بعض الشافعية أن المختار لأصحاب الشافعي عنه مثل كلام المؤيد بالله وذلك: أن ولاية الإمام لمن ولاه لا تبطل بموته، فإذا كان للصالح أن يتولى، وللإمام أن يولي لما بعد موته، وجب على الصالح أن يتولى، ووجب على الإمام حيث كان ذلك مذهبه أن يولي؛ لأن هذا مما إذا جاز وجب، فمتى ولى الإمام الصالح وتولى، واجتمع الأمران بالأحرى والأولى فإنه يجب على أعيان المسلمين إعانة المتولي الصالح، وإجابته، وملازمته لتثبيته فيما يحتاج فيه إلى التثبيت والتعريف، ومثل ما روي عن العلماء الصالحين في (الجيل) و(الديلم) أنهم كانوا يشتغلون في الليل بالتدريس للإمام الناصر الصغير: الحسين بن أحمد بن الحسين بن الناصر الكبير لاشتغالهم في النهار بالجهاد، وقد تخرج لنا من هذه الجمل المباركة مسائل منها:

مخ ۲۳۹