وأوصيت أن لا يحربوا أحدا بهذه البنادق ونحوها إلا بشرط الشرع الشريف أعزه الله تعالى أو مدافعة لمن يجزيهم بها، وما توجه من أحد أو نحوه مستكملا لشروط الاستيفاء ممن يجب عليه وكان على من قد جرح قلوبهم مثلا لم يكن إقامته بمشاركة تشفي قلوبهم لأمر الله تعالى، ولا يمنعهم استعجال الشفاء على الجري على ما قد نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى من تأخير الحد أو إسقاطه لمصلحة، كما ذلك مقرر في مواضعه، ومحرر في أماكنه، ومن الأمور المهمة التي يجب علينا بيانها، وعلى الأولاد ومن في حكمهم امتثالها ما كان من لبس ما لا يجوز للرجال لبسه من الحرير الخالص ونحوه، فإن العذر الذي كنا نعتمده ما هو لصاحب الولاية العامة من الإرهاب ومع عدمها، إما بانبساط الحق ومعرفة الناس لما أعطى الله سبحانه صاحب الولاية العامة من ذلك: تمكينه له في الأرض كما كان في مدتنا الماضية، وإما بتحول الأحوال كما سبق ذكره أيضا، فلا مساغ، ولا جواز، ولا وجه للبس ما يلبس من ذلك أبدا، ومن يتساهل[50أ]فقد عرض نفسه للإثم والوصم. نعم، ولا يقتدي بنا في عدم فعل كل ما أوصينا به؛ لأنا كنا نتصرف بنيات وعلى وجوه يشق على من بعدنا الجري عليها، على أنا نستغفر الله العظيم من التساهل في ذلك مخافة أن يقتدي بنا من لا يحرز الوجوه المتنوعة لذلك، أو لمعروف النية ونحوها فيما يحتاج فيه إلى مقارنة ذلك، عازمين -إن شاء الله - على أن نفعل مثل ما أوصينا به بتوفيق الله ، وكلما سبق لنا الوصايا متقدم على هذه الوصية فقد بطل كلما يخالف ما ذكرناه فيها، ولم يبق العمل والاعتماد إلا على ما في هذه الوصية، وتأريخها هو العشر الوسطى من شهر ربيع الآخر عام اثنين وخمسين وتسعمائة ثم قال عليه السلام:

مخ ۲۳۷