ومن المعاصرين لصاحب الترجمة سيدنا العلامة/ الحسن بن أحمد الشبيبي/ فإنها دارت بينهما مذاكرات في مسائل مفيدة في علمي الفقه والفرائض والوصايا وطلب منه سيدنا الحسن أن يطلعه على ما قد حصله للمذهب من المسائل الفقهية؛ ومن أهم ما ذاكره به في كيفية الأولى في ذوي الأرحام -لاختلاف الأنظار فيهم- وراجعه في جواب سؤال ورد من صنعاء في شهر رجب سنة(1168ه) في: امرأة خلفت خالة لأم وابن خال لأب وبنات خال لأبوين؛ وقد كان أجاب على ذلك [30ب ب] السؤال القاضي العلامة: محمد بن صلاح الفلكي بأنه إذا كان المقرر للمذهب ما قرره الخالدي في شرحه، والأمير جمال الدين علي بن الحسين في (الدرر)، وقرره المشايخ المحققون؛ بأن الورثة إذا أدلوا بوارث واحد وكانوا في درجة واحدة وجهتهم في الإدلاء واحدة ورثوا بالتشبيه والتقدير؛ فتقدر: أن الأم ماتت وتركت أختها لأمها فلها السدس، وابن أخيها الباقي، ولا شيء لبنات الخال لأبوين؛ فاستشكل سيدنا حسن بن أحمد ذلك فكان نظر سيدنا إبراهيم أن يكون التوريث بالسبق، فتسبقه الخالة ويكون لها السدس فرضا، وصار الباقي ردا، ولاشيء لابن الخال لأب، ولا لبنات الخال لأبوين.

مخ ۲۱۸