وجوابهما أنهما وإن اختلفا في الدليل فهما متفقان في الحكم وهو وجوب الطلاق مع الكراهة فكان ينبغي لسيدنا إبراهيم أن يلحق السيد الحسن << بن أحمد>> بأخيه الهادي، والقاضي أحمد بن مهدي، والقاضي عبد القادر؛ وقد طال الكلام في هذه المسألة لغرابة القول بوجوب الطلاق؛ وهذا القول لا ينبغي إظهاره لا سيما مع فساد الزمان.

مخ ۲۱۶