قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب الاستشفاء(¬1)، في القياس: "إن من يقول: عن الوظائف الشرعية، والزكوات، والجزية، وغيرها لاتقوم بحفظ النظام إلا بزيادة عليها، فهو بمثابة من يقول: أن الحدود الموضوعة للزجر من قبل الشرع لاتفي بكف الطغاة، فلابد من تعديها إلى قطع من لم تثبت سرقته، وقتل من لم يصح قتله".

نعوذ بالله من هذه المقالة، فما وضع الحكيم هذه الزواجر إلا نهاية في الحكمة وغاية في الزجر والمصلحة، ولا يمكن حكيما عليما بصيرا بالعواقب، مطلعا على الموارد والمصالح، محيطا بالجليات والخفيات أن يصنع فوق هذا النظام. فقائل ذلك خارج عن دين الإسلام.

فإن قيل: ما يال الحدود لا تفي ولا تقوم بالردع.

قلنا: لأنها لا تستوفي، ولكن تباع وتشترى، وحكمة الله وحكمه في من ظهر عليه الحد (34=201/أ) انفاذه فيه، ومن خشيت معرته، وقويت ظنته، ولم يثبت عليه شيء، حبس حتى يموت أو يتوب، والمحبوسون يجب أن يكونوا أضعاف المقتولين، لأن التهمات أضعف من البينات، ولا جعل الله لهم تحقيقه، ولا شرع لأحد ذلك عدولا عن طريقه.

فإن قلت: فكيف قد جاء "تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدث من الفجور"(¬2).

قلت : عن هذا ثلاثة أجوبة:

مخ ۱۷۳