سمعت الشيخ العالم أبا العباس أحمد بن القصار(¬1)يقول: بعث الأمير أبو زكريا أول ولايته إلى أعيان بلد تونس، فسألهم عما يكسون أهاليهم ليقتدي بهم في ذلك، حتى لا يأكل وينتفع من بيت المال إلا بالمعروف. فمن كان على هذه الحالة في الصرف، فكيف يرضى في الجمع بإدخال ما لا يقبله شرع ولا عقل؟، وهذا حال متأخري الموحدين، فانظر كيف حال متقدميهم، والعدل جديد لم يخلق. ثم انظر على هذا المفتي هو الآن (29=198/ب ) يرى إثبات قاعدة هي بزعمه شرعية، بنى عليها من الأحكام ما يملأ بين السماء والأرض، يبنى أساسها على نقل مجرد عن مخالف شنع بها واعترف أنها زلة، وهي منكرة عند المالكية، دلت قواعد الشريعة والمذهب على خلافها، ثم يثبتها عن الامام المهدي بالتقدير والحذر، فكم بين هذا وبين عدد من رد عليه بعدها، بأنه يرد قوله، وهو باطل مجمع عليه، بالحذر والتخمين،"فأي الفريقين أحق بالأمن أن كنتم تعلمون"(¬2)، وما قاله والله أشنع. فان المثبت مطالب بالدليل، والنافي غير مطالب به، وإثبات قاعدة في الدين بالحذر والتخمين عظيم في الدين"فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون"(¬3).

مخ ۱۵۹