قال: والذي أوجب هذا التقييد إنكار من يدعي المعرفة (88=228/أ) بالأصول، وقد أنكر المصالح المرسلة لإنكاره صورة مشهورة فيها، وإن هلاك الثلث في إصلاح الثلثين جائز، وادعى أنه من كلام العامة، وقد نص عليه إمام مذهبه مالك ابن أنس، وعليه تدل مسائل مذهبه، وجعلها كما ذكرناه في المسائل المذكورة، وقد أخذ به واقتدى الإمام المهدي أمام طائفة الموحدين ومن جاء بعده من أتباعه، وعاقبوا بالقتل وغيره لمصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم، واستقر ذلك بطريقتهم، حتى جعلوا أتباع السنة وذهاب البدعة في أرض إفريقية، وكما أشاروا إليه في خطبة الجمعة والعيد حسب ما ذكرناه، وقد حدثني الشيخ عبد الكريم البرجيني(¬1)من نسخة الشيخ أبي يوسف يعقوب حفيد الشيخ الصالح أبي يوسف يعقوب الشهير بالدهماني(¬2)أن لإفريقية لا تزال على السنة والجماعة ما دامت دولة بني الشيخ المعظم أبي حفص فيها، وإن كان بعض ولاتهم يتعرضون لأهل السنة بوجه من الوجوه.

مخ ۳۰۶