لايقال: لو لم يكن في الذات تصرف للزمه بأدنى تصرف فيها ما يلزم كل متعدي على ما يملك.

قلت: الأمر كذلك أولى، إن الله تعالى أذن في التأديب للاستصلاح، كما أذن في ضرب الزوجات والأولاد وغيرهم ممن يراد استصلاحه مع انتفاء المالكية للمأذون له في التأديب على المأذون فيه.

الخامس: من وجوه الكلام على أصل الاستدلال أن هذا ليس مما أراد المملي شرعه في ورد ولا صدر، فأين العتق المكفر للآثام من أخذ مال المذنب لبيت المال أو دفعه لغيره، اوتحجيره عليه كما يحجر على السفهاء والأيتام؟.

السادس: سلمنا أنه من باب العقوبة، فهي في المال الذي وقعت فيه المعصية، لاالمعاقبة على ذنب بأكل مال. وعلى هذا احتج اللخمي في كتاب الصرف كما احتج باكفاء القدور التي طبخ فيها لحم ما لم يقسم من الغنيمة.

السابع: أن جميع ما أوردناه مانع من الاجتهاد في المسألة من معارضة النصوص والاجماعات، وغير ذلك مانع من الالتفات إلى كل استدلال بأي نوع كان من الأدلة على التعيين.

الحادي عشر: منع القاتل عمدا من الميراث

قال: ومنع القاتل عمدا للميراث.

مخ ۲۶۴