٤٥ - إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى (١) و"الروضة" (٢). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (٣): فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (٤)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء) (٥) أجزأه كما سبق فى الوضوء.

والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة) (٦) (بخلاف الغسل) (٧).

مسألة:

٤٦ - إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (٨) فى "التنبيه". والمتولى فى "التتمة". وقال النووى فى

(١) فى الشرح الكبير: ٢/ ١٦٢.

(٢) ١/ ٨٧.

(٣) فى "جـ" زيادة كلمة "فى" قبل "فريضة" وعبارتها "فيقول فى فريضة الغسل" ولعلها من تصرف الناسخ وهو موهم فى هذا.

(٤) فى الحاوى: خ ١/ ٤٩ نسخة دار الكتب رقم ٨٢ باب النية.

(٥) فى "د" سقط.

(٦) فى "ب": العادة، وهو تحريف. وراجع الحاوى ١/ ٤٩. المرجع السابق.

(٧) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى زيادة حسنة.

(٨) هو: الشيخ أبو إسحاق الشيرازى المتوفى سنة ٤٧٦ هـ. وقد سبق التعريف به.