وحكم آخرون بالموت قطعا ، وتوقف المرتضى (132)، وهو الحق.

لنا أنه لا دلالة على الجزم بكل واحد من القولين ، ومع عدم الدلالة يجب التوقف.

واحتج الجازم بالموت بوجهين : أحدهما : لو جاز أن يعيش لكان القاتل قاطعا لأجله ، وبأن الله يعلم بطلان حياته في هذا الوقت ، وعلمه سبحانه لا يجوز أن يتبدل.

وجواب الأول منع الملازمة ، فإنه لا يثبت أنه قاطع لأجله إلا مع التبين. وجواب الثاني أنه لا يلزم من تجويز الحياة انقلاب العلم ، إذ لو بقي لما كان الله تعالى عالما ببطلان حياته. (133)

وراجع الذخيرة في علم الكلام للسيد المرتضى ص 211 234 ففيه بحث مستوفى في الآلام.

مخ ۱۱۲