اللفظ ، فتكون دلالة الآيات بالنسبة إليه مجملة ، فيسقط الاحتجاج بها ، لمكان الإجمال ، ولئن ساغ لهم تنزيلها على نفي الشفاعة في إسقاط المضار ، مع أن اللفظ لا يدل عليه ، جاز لنا تنزيلها على إسقاط عقاب الكافر (172).

وأما التفصيل ، فالجواب عن الاولى ، أنه لا يلزم من نفي شفيع يطاع ، نفي شفيع ليس له صفة أن يطاع ، وظاهر أن الشافع إلى الله سبحانه لا يطلق على إجابته اسم الطاعة ، إذ هي في الغالب لا يقال إلا في إجابة الأدنى للأعلى. (173)

وعن الثانية ، أنه معارض بقوله : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) (174) وقوله : ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) (175) وقد عرفت (176) أن المقيد أولى في التقديم من المطلق ، فيحمل ذلك الإطلاق على هذا التقييد ، توفيقا بين الآيات.

وعن الثالثة ، أن نفي الأنصار لا يدل على نفي الناصر ، ولئن دل فإنه

مخ ۱۲۹