ننشر فيما يلي المواد التي يدور عليها بحث جامعة الأمم الآن لمناسبة المشكلة الحبشية:

المادة العاشرة:

تتعهد الدول الموقعة على هذا بأن تحترم سلامة أملاك الدول أعضاء هذه الجامعة واستقلالها السياسي الحالي، وأن تدافع عنها من كل اعتداء مثل هذا أو خيف من وقوعه؛ فإن المجلس التنفيذي يشير بالطرق التي ينجز بها هذا العهد.

المادة الحادية عشرة:

كل حرب أو تهديد بحرب يمس إحدى الدول الموقعة على هذا مباشرة أو لا يعد من المسائل التي تقتضي اهتمام الجامعة، والدول الموقعة على هذا تحفظ لأنفسهن حق عمل أي الأعمال التي تعد لازمة لحفظ سلام الأمم، ويحق لكل منهن أن تنبه مجمع المندوبين أو المجلس التنفيذي إلى جميع الأحوال التي تمس علاقات الأمم بعضها ببعض، وتهدد السلام الدولي وحسن التفاهم بين الأمم مما يتوقف السلام عليه.

المادة الثانية عشرة:

تتعهد الدول الموقعة لهذا بأنه إذا قامت بينهن أسباب للنزاع لا يمكن تسويتها بالطرق السياسية المعتادة لا يعمدن بوجه من الوجوه إلى الحرب قبلما يعرض مسائل النزاع للتحكيم أو ليحققها المجلس التنفيذي، وقبلما تمر ثلاثة أشهر على حكم المحكمين أو حكم المجلس التنفيذي، ومع هذا كله لا يعمدن إلى محاربة عضو من أعضاء جامعة الأمم يذعن لحكم المحكمين أو حكم المجلس التنفيذي. وفي كل الأحوال المنطوية تحت هذه المادة يجب أن يصدر حكم المحكمين في وقت معقول، وحكم المجلس التنفيذي في خلال ستة أشهر تمر من عرض مسألة الخلاف عليه.

المادة الثالثة عشرة:

تتعهد الدول الموقعة على هذا فإنه إذا قام بينهن نزاع أو مشكلة يرين أنهما قابلان للتحكيم وأنه لا يمكن حلهما بالطرق السياسية تعرض المسألة كلها للتحكيم؛ ولهذه الغاية يكون مجلس التحكيم الذي تعرض عليه المسألة هو المجلس الذي يتفق عليه الفريقان، أو المنصوص عليه في معاهدة من المعاهدات المعقودة بينهن، كذلك تتعهدن بتنفيذ كل حكم يصدر بإخلاص وحسن نية، وإذا لم ينفذن هذا الحكم ينظر المجلس التنفيذي في خير الطرق لتنفيذه.

المادة الرابعة عشرة:

ناپیژندل شوی مخ