============================================================
المسائا المشكلة وحذف لا يكون المحذوف فيه زائدا، لكن يكون فيه اجتماع الأمثال أو المتقاربة، فيزال ذلك به أو بالادغام، كقولنا: بلحرث، وعلماء، ونحو ذلك فالمحذوف: فاعات، وعينات، ولامات، من المعتل من هذا القسم. ألا ترى: أنه إنما بحذف حيث يكره ما فيه حركة ما لمشاهة هذه الحروف للحر كات، فحذفها من هذا الحيز، ولا يجتمع في هذه الأبنية أمثال يكره احتماعها، فيقول: إن الحركات أصول، وإنما تحذف لكراهة اجتماع الأمثال، لا لأها زوائد كما قلنا ذلك في المعتلة، فالفصل بينهما ظاهر: _96 ذكر سيبويه تثنية المستثنى نحو: ما أتاني إلا زيد إلا عمرا، وحكم الاسمين بعد حرف الاستثناء في الموضعين أن ينصبا جميعا إذا جاعا بعد كلام تام، أو يرفع أحدهما، وينصب الأخر: فإن قال قائل: أليس قولنا: ما جاء إلا زيد بمنزلة جاء زيد، فهل يجوز: جاء زيد إلا عمرا، وإذا كان هذا ممتنعا فهلا امتنع: ما أتاني إلا زيد إلا عمرا، لأن الاستثناء لا يكون من المفرد؟
قيل له: كان أبو بكر يقول في هذا: لما كان (زيد) بعض الناس وبعض القوم قدرنا الاستثناء من البعض، فكأنا قلنا في ما أتاني زيد إلا عمرا: ما أتاني بعض الناس إلا عمرا إذ كان (زيد) ونحوه بعض الناس، قال: ووجه الكلام هذا أن تأتي بحرف العطف، إذا أردت هذا المعنى الواو وغيره، فتقول: ما قام إلا زيد وعمرو، والأول إذا جاء فتقديره على ما ذكرنا.
فإن قال قائل: أفيحوز: جاء زيد إلا عمرا، لأن زيدا بعض الناس، فكأنك قلت: حاء بعض الناس إلا زيدا؟
قيل له: ليس حكم مثل هذا من المعدول على جهته أن يقاس، ويحمل عليه غيره، بل يقال فيما قيل ولا يتحاوز به. ألا ترى أنك لا تحيز: مررت برجل قائم أبو عبد الله، إذا كان أبو عبد الله إياه قياسا على قولهم: مررت برجلين صالح وطالح، ومررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، فكذلك هذا حكمه أن لا يقاس عليه.
مخ ۱۹۷