175

============================================================

المسائا المشكلة فإن قال قائل: إن (هما) يرجع إلى: رفيقين، على قياس قولهم في قوله عز وحل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصنل [البقرة: 234]، فهو عندنا مخطي، لأن الاسم الأول يبقى معلقا بغير شيء، وهذا القول ينتقض في قول من يقول به، لأنه عندهم يرتفع بالثاني، أو بالراحع إليه، فإذا لم يكن له ثان كان إياه في المعنى، ولم يعد إليه شيء، وجب أن لا يجوز ارتفاعه به عندهم. فأما قوله: لو أن غصم عمايتين ويذيل سمعا حدينك أنزلا الأوهالا(1) فإن الكلام محمول على: لو أن عصم عمايتين وعصم يذبل، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وليس محمول على (عمايتين)، ألا ترى: أن (عمايتين) لا يسمعان، وقوله: سمعا، في هذا البيت مثل (بينهما) في قوله عز وجل: *فأصلخوا بينهما ([الححرات: 9].

والجملة التي هي (هما أخوان)، رفع خبر ل(كل)، ولا أستحسن أن يكون (هما) فصلا، لو كان المبتدأ والخبر معرفتين، لأني وحدت علامة ضمير الاثنين يعني ها الجمع في البيت والآية، وفي قول الآخر: ان المنية والحتوف كلافما يوفي المخارم يرقبان سوادي(2) وقوله: (أن السماوات والأرض كائتا رثقا ففتقناهما) [الأنبياء: 30]. ونحو هذا.

ولم أحد الاثنين المظهرين يعني هما الجمع والكثرة كثرة علامة الضمير، فإن كان كذلك جعلت (هما) مبتدأ، وجعلت (أخوان) خبره وحملته على لفظ (هما) دون معناه. ولو جعلت (هما) فصلا، وكان الاسمان معرفتين آو ما قرب منهما، وحعلت (أخوان) خبر (كل) لم يمتنع، لأن الاثنين المظهرين قد غني هما الكثرة أيضا.

الا ترى: أن في نفس هذا البيت: وكل رفيقي كل رحل، وليس الرفيقان باثنين فقط، وإنما يراد هما الكثرة، فكذلك يراد بلأخوان) الكثرة، إلا أن قوله: وكل رفيقي، في الحمل على الجمع أحسن من حمل (أخوان) على الجمع، لأن المعنى في قوله: وكل رفيقي كل رحل: كل الرفقاء، إذا كانوا رفيقين رفيقين، فهما أخوان، وإن تعاطى (1) البيت لجرير.

(2) البيت للأسود بن يعفر.

مخ ۱۷۵