والذكورية ١ والبلوغ ٢. وعن أحمد: أن الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين صح تزويجه ٣ والأول أولى ٤ واتفاق الدين ٥ والعدالة ٦ والتعصيب ٧ أو ما يقوم

(١) المقنع ٢١:٣، مغني ذوي الإفهام ١٢١. (٢) اشتراط بلوغ الولي، هو المذهب، وهذا أصح الروايتين عن أحمد. الإنصاف٧٣:٨، المذهب الأحمد ١٢٣، المحرر١٥:٢، كشاف القناع ٥٣:٥. (٣) هذه هي الرواية الثانية عن أحمد، وعن أنه إذا بلغ اثنتي عشرة سنة صح تزويجه. الإنصاف ٧٣:٨، المبدع ٥٣:٧، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٩٢:٢. (٤) المصادر السابقة، والمغني ٤٦٦:٦. (٥) واستثنى من ذلك حالتان: الحالة الأولى: لا يلي الكافر نكاح مسلمة إلا أم ولده إذا أسلمت، ففيها وجهان: الأولى: أنه يلي تزويجها، والثانية: لا يليه. الحالة الثانية: لا يلي مسلم نكاح كافرة إلا الحاكم فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها، وكذلك يلي الكتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم. المغني ٤٧٢:٦، الكافي ١٥:٣، الإقناع ١٧٤:٣. (٦) هذا هو المذهب، أن العدالة من شروط الولي، وهي أصح الروايتين عن أحمد، والراوية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق. الإنصاف ٧٣:٨، ٧٤، المحرر١٥:٢، الفروع ١٧٧:٥، شرح منتهى الإرادات ١٨:٣. (٧) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سموا عصبة، لأنهم عصبوا به أي أحاطوه به، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب، والجمع عصبات، والعصبة على نوعين: عصبة نسبية وهي على ثلاثة أنواع: العصبة بالنفس، العصبة بالغير، والعصبة مع الغير، وعصبة سببية، وهي على نوعين بحسب سببها، عصبة سببها العتق، وعصبة سببها العقد. المطلع ٣٠٢، الصحاح ١٨٢:١، أنيس الفقهاء ٣٠١، معجم لغة الفقهاء ٣١٣.