52

مسائل خلافيه

مسائل خلافية في النحو

پوهندوی

محمد خير الحلواني

خپرندوی

دار الشرق العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢هـ ١٩٩٢م

د خپرونکي ځای

بيروت

زيد. وَلَو أهملته عَن حَرَكَة مَخْصُوصَة لم يعلم مَعْنَاهُ لِأَن الصِّيغَة تحْتَمل التَّعَجُّب والاستفهام وَالنَّفْي. والفارق بَينهَا هُوَ الحركات. فان قيل: الْفرق يحصل بِلُزُوم الرُّتْبَة، وَهُوَ تقدم الْفَاعِل على الْمَفْعُول. ثمَّ هُوَ بَاطِل، فان كثيرا من الْمَوَاضِع لَا يلتبس، وَمَعَ هَذَا لزم الْإِعْرَاب، كَقَوْلِك: قَامَ زيد، وَلم يقم عَمْرو، وَركب زيد الْحمار، فان مثل هَذَا لَا يلتبس، وَكَذَلِكَ: كسر مُوسَى الْعَصَا. وَالْجَوَاب: أما لُزُوم الرُّتْبَة، فَلَا يَصح لثَلَاثَة أوجه: أَحدهَا أَن فِي ذَلِك تضييقا على الْمُتَكَلّم، وإخلالا بمقصود النّظم والسجع، مَعَ مَسِيس الْحَاجة إِلَيْهِ. وَالْإِعْرَاب لَا يلْزم فِيهِ ذَلِك، فان أَمر الْحَرَكَة لَا يخْتَلف بالتقديم وَالتَّأْخِير. وَالثَّانِي: أَن التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير قد لَا يَصح فِي كثير من الْمَوَاضِع، أَلا ترى أَنَّك لَا تَقول: ضرب غُلَامه زيدا. إِذْ يلْزم

1 / 94