وصي النبي المصطفى وابن عمه ... وفكاكُ أعناقٍ، وقاضي مغارمِ

إنما يريد: ابن وصي النبي وابن عمه. وقد جاء أبيات غير هذا أُخر.

ويجوز أن يكون جعل "قرآنًا" مصدرًا لـ "قرأت" ولا يكون هذا الذي هو اسم التنزيل، كأنه قال: "تسبيحًا وقراءة".

وزعم بعض أهل التأويل أن "القرآن" من قرنت الشيء بالشيء. وهذا سهو منه، وذلك أن لام الفعل من "قرأت" همزة، ومن "قرنت" نون، فالنون في "قرآن" لست كالذي في "قرن"؛ لأنها في "قرآن" زائدة، وفي "قرن" لام الفعل. ونُرى أن الذي أشكل هذا عليه من أجله هو أنه إذا خففت الهمزة من "قرآن" حذفت، وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها، فصار لفظ "قرآن" إذا كان مخفف الهمزة كلفظ "فُعال" من "قرنت" وليس هو مثله؛ ألا ترى أنك لو سميت رجلًا بـ "قُران" مخفف الهمزة لم تصرفه في المعرفة، كما لا تصرف "عُثمان" اسم رجل، ولو سميته بـ "قران" وأنت تريد به "فُعالًا" من "قرنت" لانصرف في المعرفة والنكرة. وأما قوله تعالى ﴿وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مُكثٍ﴾ فهو عبارة عن التنزيل، وليس كقوله ﴿إن علينا جمعه وقرآنه﴾ لمكان قوله ﴿لتقرأه على الناس على مكثٍ﴾ وكذلك قوله تعالى ﴿قرآنًا عربيًا غير ذي عوجٍ﴾ هو حال من (القرآن) في قوله ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثلٍ﴾، ولا يمتنع أن يُنكر ما جرى في