نِعَم- مرة بمنزة رُبه رجلًا، ومرة بمنزلة ذهب أخوه". وإذا كان كذلك فكأنه قال: هذا لا يعمل في هذا المضمر إلا في حال إضماره دون حال إظهاره، فأطلق لفظة معناها الخصوص والتقييد غير مقيدة، وليس ذلك بمعيب إذا أوضحه ما يفهم به عن غرضه؛ لوجود ذلك في التنزيل؛ وفي كلام الحكماء. وإذا كان هذا سائغًا كان اعتراض محمد بن يزيد عليه في هذا الموضع في كتابه المترجم بـ "الغلط" بقوله: "زعم سيبويه أنه لا يعملفي المعروف إلا مضمرًا، وقد يعمل فيه غير مضمر في قولهم: نِعمَ الرجلُ زيدًا" اعتراضًا غير صحيح؛ لما ذكرنا من أن المظهر ليس على حد المضمر. فإن قال قائل: فهلا جعل إتباعهم التفسير المظهر في هذا الباب كإتباعهم المضمر، دلالة على أن المظهر في قولهم "نِعم الرجلُ رجلًا" هو الذي كان مضمرًا فظهر؟ قيل: لا دلالة في هذا على ما ذكرت، ولم يتبع التفسير المظهر على حد ما تبعه في المضمر؛ ألا ترى أن التفسير في نحو "نِعم رجلًا" و﴿بئس للظالمين بدلًا﴾ لازم لا يحذف، وليس بلازم في نحو قوله: