لا يقع عليهما، وإنما يقع على ملئهما. فإذا كان كذلك كان التقدير: البُر أرخص ما يكون ملء قفيزين، ومكيل قفيزين، فتعلق الظرف بهذا المحذوف المراد الذي لا يصح الكلام إلا على تقديره، وإذا لم تقدره لم يستقم؛ لأن القفيزين لا يكونان البُر، وخبر المبتدأ ينبغي أن يكون الأول، فإذا كان كذلك لم يكن من تقدير فيه يصح الكلام به بُد، فإذا حصل فيه من معنى الفعل ما يوجبه تصحيح الكلام، تعلق [به] الظرف المتصلة به الحال، كما يتعلق بقوله "فُتية"، وجاز انتصاب الحال عنه إذ جاز انتصاب الحال عن الظرف المضمر في نحو قول من قدر: ................. ... .................. وإذ ما مِثلهم بشر على الحال. وكذلك قول الآخر: بحران ما مثلهما بحران فإذا جاز إضمار الظروف وإعمالها في الحال كان إضمار هذا أسوغ وأحسن؛ لأن حذف المضاف قد كثر جدًا، ولأن المضاف بمنزلة الفعل، والأفعال تعمل مضمرة كثيرًا، وعلى أن المضاف إذا كان في تقدير الثبات كان بمنزلة الملفوظ به؛ ألا ترى أن علامة التأنيث قد ثبتت في نحو (كذّبت قبلهم