يشترط في البيع، ما مقصود المصنف هنا؟ وقوله: وللبائع حبس السلعة حتى يقبض الثمن أجمع من غير عصيان؟ قال: هذا سؤال حسن، ولعله أراد أن المشتري يقول نتقابض معا والبائع يطلب تقديم قبض الثمن، فيصير بهذا الحبس على هذا الوجه عاصيا.

مسألة (62):

إذا ادعى المشتري تقديم العيب فأنكر البائع، هل يحلف البائع على عدم العلم أم على البت؟ نعم إلا أن يدعي عليه العلم فيحلف على نفي العلم.

مسألة (63):

لو باع إنسان عقارا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع، وقلتم أن التخلية في العقار كافية، فهل يلزم من طرف بائعه؟

الجواب: إذا خلي بينه وبينه فقد قبضه مع إمكان الوصول إليه، فإن لم يأت بالثمن جاز للبائع أخذه مقاصة.

مسألة (64):

لو أن بقعة تواتر أنها للغائب(ع)وما يدري بأي وجه له ويحبسها الناس واستأجمت وفيها أصول ثمر، فهل يجوز لأحد من المسلمين التسلط عليها والانتفاع بها أم لا؟ قال: يولي بيعه لرجل علوي الحاكم أو من يأذن له الحاكم.

مسألة (65):

قوله في الربا: وتحرم الزيادة في العين والحكم، فالحكم كبيعه نسيئة.

مسألة (66):

لو قال: خذ هذه العشرة دراهم في أربعة أكيال قمح صفتها كذا إلى كذا، ودفعها بغير عقد صح، وكذا لو قال: خذ هذه السلعة بكذا إلى كذا، ودفعه إليه.

مخ ۲۷۹