النواحي ليأخذه الخياط ويجعله في المناكب والمواضع التي يمسك بها المحشو إذا نشر ثم يدخله في السوق، ويبيعه، والتاجر يعلم ذلك كله بل يأمر به ليشتريه البدوي، أو من كان عليه شراؤه، هل يجوز ذلك أم لا؟

فقال، رحمه: هذا من الغش الذي لا ينبغي، ولا يجوز، وقد قال النبي ﵇: " من غشنا فليس منا ".

فمن أراد التخلص لم يفعل شيئًا مقاما على هذه الصفة، في اقامته فان اشترى مقاما على هذه الصفة، بين ذلك على المبتاع، عند البيع.

وبالله التوفيق.

وشئل، ﵁، عن رجل اشترى مصحفا، أو كتابا، فوجده ملحونا كثير الخطأ غير صحيح ويريد أن يبيعه هل عليه أن يبين، وإن بينة لم يشتر منه؟

فأجاب على ذلك بأن قال: لا يجوز أن يبيع حتى يبين بذلك [١٩٧]

وبالله التوفيق.

وسئل عن مسألة من البيوع المغشوشة، ونصها: جوابك رضي الله