قلت: وأما قوله: (من قال إنا نخصص أدلة الجهر بالبسملة بالقياس على سائر ألفاظ الفاتحة ففاسد لأن البسملة آية من سورة الفاتحة خصت حكمها عن حكمها الأخبار الصحيحة، وأوجبت عموم الجهر بها الأدلة الصريحة فلا قياس يصح التخصيص به مع أنه إن يسلم على التنزيل صحة القياس المذكور لم يصح التخصيص به لما تقدم من النصوص، لأنها لم تفصل وذلك لأن دلالة النصوص المتقدمة عامة، وعمومها لفظي، والقياس عام وعمومه معنوي، ودلالة اللفظي أقوى، بدليل أنهم لا يصيرون إلى المعنوي الذي هو القياس إلا عند تعذر اللفظي، وذلك إجماع فتخصيص الأضعف بالأقوى أولى، كيف وقد أكد العموم والإطلاق في تلك الأدلة حتى يزيل ذلك الوهم، وتلك المقالة إزالة لا يكون معها دلالة ولا عليها تخصيصا ولا تقديرا لفظ كل ونحوه حتى قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام أنه لا يجوز تخصيصه إلا بالمقارن من لفظ متصل نحو قوله تعالى: ((كل شيء هالك إلا وجهه)) [القصص:88] أو قرينة حالية كما سيأتي ذلك إن شاء الله.

مخ ۱۵۱