المصباح الثالث من المقالة الثانية في إثبات بطلان اختيار الأمة إماما

البرهان الأول:

نقول: لما كان إقامة الحدود على الأمة إلى الامام من دونها (1)، وكان إذا كان إقامة الحدود التي هي بعض الرسوم الشرعية المبسوطة إلى الامام من دون الأمة. كانت إقامة الامام الذي به تتعلق كل أمور الشريعة، ومقامه مقام رب العالمين أولى أن لا يكون إلى الأمة. كان من ذلك الايجاب بأن الاختيار منها باطل. إذا اختيار الأمة إمامها باطل.

البرهان الثاني:

نقول: إن لا يقع صحة العلم بأن المختار للامر (لا يختار) (2) إلا وهو كاف فيه، وإذا كان من يختار للإمامة لا يستصلح لها حق الاستصلاح إلا بعد الإحاطة بجميع ما يحتاج إليه في الإمامة أولا من علم الشريعة والاحكام.

ثم العلم بأن ما عرف مما يحتاج إليه في الإمامة موجود فيمن يختار لها وهو كان فيه، وإذا كان من يختار للإمامة عالما بجميع ما

مخ ۷۷