فكل الإضافات إذا أضيفت على المعادلة قيل إنها يرجع بعضها على بعض بالتكافؤ. فإن الإضافه إن وقعت جزءا ولم تقع إلى الشىء الذى إليه تقال النسبة لم ترجع بالتكافؤ، أعنى أنه لا يرجع بالتكافؤ شىء ألبتة من المتفق فيها أنها مما يقال إنه يرجع بالتكافؤ، ولها أسماء موضوعة فضلا عن غيرها متى وقعت الإضافة إلى شىء من اللوازم، لا إلى الشىء الذى إليه تقع النسبة فى القول. مثال ذلك أن العبد إن لم يضف إلى المولى لكن إلى الإنسان، أو إلى ذى الرجلين أو إلى شىء مما يشبه ذلك لم يرجع بالتكافؤ لأن الإضافة لم تكن معادلة. — وأيضا متى أضيف شىء إلى الشىء الذى إليه ينسب بالقول إضافة معادلة، فإنه إن ارتفع سائر الأشياء كلها العارضة لذلك بعد أن يبقى ذلك الشىء وحده الذى إليه الإضافة فإنه ينسب إليه بالقول أبدا نسبة معادلة، مثال ذلك: العبد إنما يقال بالإضافة إلى المولى، فإن ارتفعت سائر الأشياء اللاحقة للمولى — مثال ذلك أنه ذو رجلين، أنه قبول للعلم، أنه إنسان — وبقى أنه مولى فقط، وقيل أبدا العبد بالإضافة إليه — فإنه يقال إن العبد عبد المولى. — ومتى أضيف شىء إلى الشىء الذى ينسب إليه بالقول على غير معادلة ثم ارتفع سائر الأشياء وبقى ذلك الشىء وحده الذى إليه وقعت الإضافة لم ينسب إليه بالقول. فلينزل أن العبد أضيف إلى الإنسان، والجناح إلى ذى الريش؛ وليرفع من الإنسان أنه مولى — فإنه ليس يقال حينئذ العبد بالقياس إلى الإنسان، وذلك أنه إذا لم يكن المولى لم يكن [ولا] العبد. وكذلك فليرفع أيضا عن ذى الريش أنه ذو جناح، فإنه لا يكون حينئذ الجناح من المضاف، وذلك أنه إذا لم يكن ذو الجناح لم يكن الجناح لشىء. فقد يجب أن تكون الإضافة إلى الشىء الذى إليه يقال — معادلة. وإن كان يوجد اسم موضوعا، فإن الإضافة تكون سهلة؛ وإن لم يوجد فخليق أن يكون يضطر إلى اختراع اسم؛ وإذا وقعت الإضافة على هذا النحو، فمن البين أن المضافات كلها يرجغ بعضها على بعض فى القول بالتكافؤ.

مخ ۲۵