واستفادة الفرق بينهما مع هذه التخصيصات من الأدلة غير واضح، وإنما اللازم منها إما جواز مطلق التغيير مع بقاء الشهادتين، كما اختاره العلامة (1) والمحقق (2) إن عمل بالأخبار المطلقة في ذلك، أو اختصاص الجواز بما ذكر أولا من لفظ الشهادة إن عمل بمقيدها وحمل ذلك المطلق عليه.

ويظهر من المصنف في الدروس اختيار الثاني (3)، وهو أولى.

وحيث عملنا بمختار المصنف هنا، تصير الصيغ المختلفة في التشهد المجزئة ست، وعلى العمل بالجميع ثماني عشر، وهي ظاهرة.

مخ ۲۷۹