غرضه الذاتي منحصر في الفصول الثلاثة دون المقدمة والخاتمة؛ لعدم التفاته إلى ما اشتملتا عليه من الواجبات، وذلك يؤيد ما ذكره الشارح المحقق من وجه الحصر، مضافا إلى ما هو المطبوع والمألوف في نظائر ذلك من المؤلفات.

قلنا: ذلك هو الظاهر، لكنه لا دليل على اختصاصه بالذكر من بين الواجبات الباقية، كما قد بيناه ، خصوصا على ما اختاره هذا المحقق من دخول جملة من الفروض المعدودة في المقدمة، فكلامه حينئذ لا يتوجه على تقريره وإن أمكن الحصر في الفصول بوجه آخر، وهو أن يجعل الستين من الفصل الأول خاصة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ولو أردت بيان وجه الحصر على تقدير دخول المقدمة والخاتمة أو الخاتمة لا غير، أمكنك ذلك بضرب من تغيير الأول، إلا أن البحث في ذلك كله قليل الجدوى، لكن اقتضى الحال ذكر ما أوردناه فيه.

وحيث فرغنا من ديباجة الرسالة، فلنشرع في المقصود بالذات، فنقول:

مخ ۱۷