قسيما للحقيقة.

الثالثة: في إبهام اسم (1) المسند إليه بجعله موصولا أو نكرة موصوفة، والكشف عنه بالصلة أو الصفة، وجعلها طاعة واجبة، تعظيم وتفخيم للطالب، مضافا إلى ما تقدم من جعله ملتمسا.

ومن التعبير بالموصول لمقام التفخيم قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم (2)، وما ذكر في الآية من المثال موافق للمذكور هنا نوعا.

ومن التعبير بالموصول على وجه التعظيم الموافق لشخص مثال المصنف قول أبي العلاء:

(3) وهذا باب محقق في محله.

الرابعة: الذي يقتضيه السياق ومقام الخطابة كون التعبير عن إجابة الطاعة بكونها واجبة على سبيل المبالغة والتعظيم، كما قد عرفته في نظائره.

وفي بعض قيود الرسالة- وربما نسب إلى المصنف- (4) أن طاعته إنما كانت حتما؛ لأنه سأل واجبا، وهو صحيح في نفسه وإن كان فيه خروج عن مقاصد أبواب الخطابة، ولعله اكتفى في مقاصدها بما تقدم من الالتماس والطاعة.

ورده الشارح المحقق الشيخ علي(رحمه الله) رأسا، وجعله فاسدا لفظا ومعنى:

أما اللفظ؛ فلأنه مفوت لجزالة الكلام، والغرض من المبالغات المقصودة بما قبله وما بعده.

وأما من جهة المعني؛ فلأنه إنما يستقيم ذلك من اللفظ أن لو قال: من طاعته في ذلك حتم. والصورة التي أتى بها مطلقة، فكيف يقتصر بها على المسؤول. قال:

مخ ۱۲